أسعار الأراضي وخطة الإتصالات

قامت وزارة الاتصالات مشكورة بطلب مرئيات العموم في الخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات. تحتوي الخطة على عدد من المشاريع لتطوير المملكة تقنيا في الخمس سنوات القادمة ومن واجب الاقتصاديين والعقاريين والتقنيين المتخصصين أن يطلعوا عليها ويبدوا مرئياتهم لما لها من أثر كبير في تطوير مجتمعنا.

تتكون الخطة من سبعة عشر هدفا و 88 مشروعا لتحقيق هذه الأهداف. سأحاول أن أسلط الضوء على مشروعين لهما تأثير كبير على أسعار الأراضي وأيضا قد يكون بينهما بعض التعارض وأتمنى أن تكون الشرارة التي تجعلكم تقرأون الخطة وتبدون مرئياتكم.

المشروع الأول  “وضع ضوابط لإلزام أصحاب مخططات الأراضي بإيصال خدمة البنى التحتية (الألياف الضوئية) في المخططات العقارية الحديثة على غرار خدمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي”.

المشروع الثاني  “المساهمة الحكومية في نشر النطاق العريض وتطوير البنية التحتية اللازمة له”،  وأهم مبادرة في هذا المشروع هي “إنشاء شركة وطنية للنطاق العريض تحمل على عاتقها مد شبكة الألياف الضوئية ومن ثم تقوم بتأجيرها على شركات الاتصالات”.

هذان المشروعان مستقلان ولا علاقة بينهما حسب خطة الوزارة ويمكن أن يتم اعتماد أحدهما دون الآخر لوجود تشابه كبير بين أهداف المشروعين وفي بعض الحالات هناك تعارض في الأهداف. فلو قامت الوزارة بتنفيذ المشروع الثاني فقط وأنشأت شركة لتمديد الألياف الضوئية فلن يكون هناك مشاكل تذكر، لكن لو اعتمدت الوزارة المشروع الأول فستواجهنا عدة مشاكل نلخصها في الفقرات القادمة.

تكمن المشكلة في المشروع الأول في عدم وضوح كيفية تنفيذه. فهو يهدف إلى إلزام المطورين العقاريين بتوصيل خدمات النطاق العريض للمخططات الجديدة على حساب مالك المخطط أو المطور وهذا سيرفع أسعار الأراضي في تلك المخططات نظرا لزيادة تكاليف التطوير. وعند تطبيقة بدون وضع سياسات سيكون فيه إجحاف للمالك النهائي للأرض المخدومة نظرا لأن مقارنة الألياف بالكهرباء أو الماء غير منصفة حيث أنه من المتفق عليه عالميا أن من يدفع تكاليف البنية التحتية هم شركات الاتصالات وفي بعض الحالات تقوم الحكومات بدفع التكاليف. ولكن عندما تقوم شركة اتصالات بتقديم البنية التحتية للعميل فإنها تجبره على الاشتراك لفترة محددة لتعويض التكاليف. وعند إلزام أصحاب المخططات على وضع البنية التحتية لخدمات الاتصالات فإن من يدفع هذه التكلفة في النهاية هو المشتري لهذه الأرض لأن المطور سيرفع أسعار الأراضي.

المشكلة الأخرى في المشروع الأول هي ملكية البنية التحتية ، ففي الكهرباء والمياه والصرف الصحي لدينا شركة واحدة لكل خدمة تمتلك كل البنى التحتية في نشاطها ولكن في الاتصالات لدينا أكثر من 4 شركات قابلة للزيادة فلا بد من تحديد المالك لهذه البنية التحتية والمسئول عن أعطالها وصيانتها.

عندما نلزم أصحاب المخططات بهذا العمل بدون وجود سياسات واضحة فنحن نجعل من هذا المشروع طريق لزيادة أرباح شركات الاتصالات على حساب عملائها مع جودة قد تكون رديئة. ولذلك أقترح أن يتم دمج المشروعين وتلزم الشركة الوطنية بالتمديدات في المخططات الجديدة وتأجيرها على شركات الاتصالات وبذلك نكون قد نجحنا في حل المشاكل المذكورة كما أنها ستكون مربحة لكلا الطرفين وتساعد على انتشار النطاق العريض بشكل أسرع نظرا لعدم وجود ازدواجية في التنفيذ من شركات الاتصالات.