مدونة هاني – Hany's Blog

لماذا فشلنا في صناعة الإنترنت؟

لأهمية الموضوع نشرته أولاً كمقال في جريدة الرياض وأشكر كل من ساعدني في ذلك:

في أبريل من عام 2010 قام مقدم خدمة إنترنت في الصين باستغلال ثغرة في أنظمة الإنترنت وحول ما يقارب 15% من الإنترنت في أمريكا لتعبر عن طريق شبكته ثم تعود مرة أخرى إلى أمريكا، فكتبت التقارير الأمنية التي تبين حجم المعلومات التي اطلع عليها مقدم الخدم ومدى خطورتها وسريتها ورفعت إلى الكونجرس الأمريكي رغم أن مدة التحويل قدرت ب 18 دقيقة فقط. هذا يدل على أهمية البعد الأمني لمحتوى الإنترنت ووجوب الاعتناء به لنحافظ على أمننا.

 

ومن الناحية الاقتصادية يعتبر الإنترنت منتجاً بإمكاننا إنتاجه وتصديره أيضا، لا أتكلم هنا عن تطوير المواقع ولكن عن استضافتها والتي تعتبر الركيزة الأساسية لصناعة و إنتاج الإنترنت. ولكن بدراسة الوضع في المملكة نجد أن خدمات استضافة المواقع تتجه من سييء إلى أسوأ حيث قل عدد المواقع المستضافة في السعودية بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ولكن مالسبب وما الذي حدث خلال العشر سنوات الماضية!؟

 

قد تكون هناك عدة أسباب لعزوف أصحاب المواقع عن الاستضافة داخل السعودية ولكن السبب الرئيس حاليّاً هو غلاء الأسعار الفاحش مع سوء الخدمة. ففي بدايات الإنترنت في السعودية كان يوجد شبكتان للإنترنت تديرهما شركة الاتصالات السعودية. الأولى تسمى الشبكة المحلية وكان سعر الارتباط بها مقبولاً، أما الثانية فتسمى الشبكة الدولية والارتباط بها مكلف جدّاً. وكانت الشبكة المحلية تستخدم لاستضافة المواقع وأيضا للوصول للمواقع المستضافة في شركات أخرى داخل السعودية، أما الشبكة الدولية فتستخدم للوصول للمواقع العالمية. وهذا التقسيم للشبكة لايوجد إلا في السعودية، وقد يرجع ذلك لعدم الفهم الصحيح للإنترنت في ذلك الوقت. ولكن رغم ذلك إزدهرت في تلك الفترة استضافة المواقع داخل السعودية وخاصة مع وجود عدد كبير من مقدمي خدمة الإنترنت والتي تعتبر خدمات الاستضافة دخلاً مهمّاً لها.

 

لكن وبعد عشر سنوات تقريبا خسر معظم مقدمي خدمة الإنترنت، كما ألغت شركة الاتصالات السعودية الشبكة المحلية وطلبت من مقدمي خدمات الإنترنت الربط عن طريق الشبكة الدولية فقط. في المقابل خفضت أسعار الارتباط ولكن السعر حتى بعد التخفيض يعتبر مرتفعاً جدّاً. ونتيجة لذلك تضاعفت أسعار الاستضافة داخل السعودية فبدأت المواقع بالهجرة إلى الخارج لعدم قدرتها على الاستمرار وخاصة مع وجود بدائل خارجية أفضل في الخدمات والأسعار. فمن أقر هذا الارتفاع المفاجئ؟.

 

تعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولة عن تطوير منظومة الانترنت في المملكة. ولكني أجدها تقف موقف المتفرج الذي لايقدم حتى التشجيع في مجال الاستضافة. وقد وصل الوضع أن تقوم بعض الجهات الحكومية السعودية باستضافة مواقعها خارج المملكة مع أن النظام ينص على وجوب استضافتها داخل السعودية. وذلك راجع لعدم قيام شركات الاستضافة السعودية بالاستثمار في داخل المملكة وإنما اتجهت أغلب استثماراتهم إلى الخارج نظرا لتطور البنية التحتية لخدمات الاستضافة.

 

ولكي نستقطب شركات الاستضافة يجب أن تسن القوانين وتجهز الأرض الخصبة للاستثمار فيها. كما أن إستراتيجية تطوير منظومة الإنترنت في المملكة يجب أن تقاد من جهة حكومية لا أن تترك لشركات الاتصالات الكبرى والتي تعتبر الاستضافة خدمة ثانوية لاتساوي حتى 1% من دخلها. ولذلك نجد أنه خلال العشر سنوات الماضية لم تستثمر شركات الاتصالات بشكل جدي في خدمات الاستضافة.

 

ولتطوير خدمات الاستضافة تتبع كثير من شركات الاتصالات العالمية نظاماً يفصل في الأسعار بين سعة الرفع (Upload) وسعة التحميل (Download) وتبيع كل منتج على حدة. فسعة الرفع تخدم شركات الاستضافة عند تصفح المستخدمين لمواقعها أما سعة التحميل فتخدم من يتصفح المواقع. ولكن شركات الاتصالات في السعودية لا تفرق بين هذين المنتجين وتبيعهما كمنتج واحد بسعة متساوية للتحميل والرفع. ونظراً لقلة المواقع المستضافة داخل السعودية فنستطيع القول إن نصف شبكة الإنترنت في المملكة تقريباً غير مستخدم وهذا يؤثر سلباً على جودة الإنترنت، كما أنه يعد هدراً للموارد.

 

ولذلك تحصل شركات الاستضافة الكبرى في بعض الدول على ربط بالإنترنت بسعر التكلفة أو مجاناً (لأنها تستخدم سعة الرفع فقط) وهذا ينعكس إيجاباً على خدمات الاستضافة فتجد أن المواقع المشهورة تحصل أيضاً على استضافة مجانية عند هذه الشركات.

 

إن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلق بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات استضافة المواقع بوضع السياسات والأطر التي تضمن حقوق شركات الاستضافة. كما أن أول خطوة يجب البدء بها هي طرح سعة الرفع كمنتج مستقل مع تخفيض أسعاره 90% لتستطيع شركات الاستضافة السعودية المنافسة. وهذا يساعد أيضاً على تحسين الجدوى الاقتصادية لإنشاء مراكز البيانات والتي تعتبر أساس تطوير منظومة الإنترنت في المملكة.

 

وأخيرا نحن اليوم نقوم بتحويل جل الإنترنت لدينا إلى الخارج وهذا يؤثر على أمننا قبل اقتصادنا. ولذلك أتمنى من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأيضا من شركات الاتصالات أن يهتموا بأمننا ويفتحوا المجال للشركات للاستثمار في خدمات الاستضافة.

 

ودمتم بأمن وازدهار

تأثير عمل المرأة على رواتب القطاع الخاص

هل سيقل راتبي؟

نشرت مؤخراً دراسة على طلاب وطالبات الحاسب الآلي تم سؤالهم فيها عن الراتب المقبول عند التخرج، وقد رضيت الطالبات بمتوسط راتب شهري 5000 ريال سعودي في حين أن الطلاب لم يرضوا بأقل من 10000 ريال سعودي.

جاءت الدراسة السابقة لتؤكد وجهة نظري التي طرحتها خلال عدة نقاشات مع عدد من الأصدقاء حول تأثير عمل المرأة على الرواتب في القطاع الخاص، وهذا ما سوف أحاول أن توضيحه في السطور القادمة.

عمل المرأة

أسهب الناس في الكلام عن عمل المرأة وعن نصف المجتمع المعطل وكيف أن المرأة يجب أن تنضم للحركة الاقتصادية للبلد. وقد طرح المطالبون آراءهم بأهمية عمل المرأة وخاصة للأسر المحتاجة وهذا لا شك بأهميته. في المقابل لم أجد أحداً تطرق إلى تأثيره على سوق العمل وخاصة على رواتب الموظفين في القطاع الخاص وعلى دخل الأسر بشكل عام.

ولكي نبدأ يجب أن ندرس عمل المرأة حاليّاً وتأثيره على سوق العمل، حيث إنه ومنذ زمن تعمل المرأة فهل تأثرت الرواتب؟. أولاً : في السعودية هناك فصل تام في الوظائف، فتجد الوظيفة المطروحة يجب شغلها بامرأة فقط أو برجل فقط ولا نكاد نجد وظيفة يتنافس كلاهما عليها إلا في أماكن محدودة. ثانياً: محدودية الوظائف المطروحة للمرأة حيث إنها حاليّاً لا تقارن بتعددية وظائف الرجال. ولذلك نستطيع القول إن رواتب الرجال حاليّاً لم تتأثر بشكل مباشر بدخول المرأة لسوق العمل.

ومن جهة أخرى لو ركزنا على رواتب النساء فقط (في القطاع الخاص) لوجدنا أنها بشكل عام أقل بكثير من الرجال. ولقد كانت رواتب المدرسات الجامعيات في المدارس الأهلية تصل إلى 1500 ريال حتى صدر القرار الملكي بوضع حد أدنى للرواتب، وفي المقابل لا تجد الشاب الجامعي يقبل بمثل هذا الراتب. بناء على ذلك تكمن المشكلة الرئيسة في ما لو جعلنا المرأة تنافس الرجل على وظيفة، حيث إنه و بلا شك في حال التكافؤ العلمي سوف تفوز المرأة بالوظيفة لكونها تطلب راتباً أقل.

المرأة في المجتمع الإسلامي

للمرأة في المجتمع الإسلامي دور كبير ليس المجال هنا لذكره ولكن كثيراً ما نسمع مقولة أن نصف المجتمع معطل للتبرير بوجوب خروج جميع النساء للعمل وإلا أصبحت عاطلة لا دور لها في المجتمع مع أنها هي من أخرجت هذه الأجيال. لن أسترسل في هذا الشأن ولكن سأحاول أن ألقي الضوء على هذا النصف من المجتمع من وجهة نظر اقتصادية وفي نقطتين رئيستين:

أ‌) نصف المجتمع المعطل

يعتمد أي نظام اقتصادي على العرض والطلب فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار وفي العكس تنخفض. فإذا قلنا بأن نصف المجتمع معطل فسوف يتضاعف العرض عندما يبدأ بالمنافسة. ولو أخذنا قسم الحاسب كمثال فإن الطلب على الخريجين عالٍ والعرض قليل ولذلك حاليّاً لا يقل راتب الخريج عن 8000 ريال ولن يرضى بأقل من 12000 ريال بعد ثلاث سنوات من الخبرة وهذا على أسوأ تقدير. في حين أنه لو بدأت المرأة تنافس الرجل على الوظيفة فسيتضاعف عدد المتقدمين وبناء على نظام العرض والطلب فإن الرواتب ستقل بسبب ازدياد المنافسة على الوظيفة.

ب‌) اقتصاد المجتمع الإسلامي

في الاقتصاد الإسلامي المرأة غير مطالبة بدفع أي تكاليف معيشية وإنما يدفع لها الرجل بداية من المهر وانتهاء بالمسكن والملبس والمأكل. وأيضاً فإن أي دخل للمرأة في الشرع الإسلامي لها هي فقط في حين أن الرجل يجب عليه وجوباً شرعيّاً أن ينفق على زوجته ولو كانت تعمل. كما تجب عليه النفقة على مطلقته الحامل وتوفير مسكن لها ولو كانت غنية. ومن هذا نستنتج أن المرأة في الاقتصاد الإسلامي غير مطالبة بالإنفاق على أحد ولا حتى على أولادها (إلا والدها إذا كان معسراً).

تأثير منافسة المرأة للرجل على المجتمع الإسلامي

لو جمعنا نظام العرض والطلب مع دور المرأة في المجتمع الإسلامي فإنه في حال تنافس المرأة و الرجل على الوظيفة فإن الرواتب ستهبط بشكل كبير جدّاً نظراً لكون المرأة غير مجبرة حاليّاً على تحمل الأعباء المالية للأسرة. ولذلك تجد بعض النساء الجامعيات (ممن لديها عائل) تقبل براتب 1500 ريال لكون أي دخل إضافي لها يعتبر ترفاً. وهذا أثر على المرأة المحتاجة التي ليس لديها عائل لكونها تنافس أخرى مترفة.

ولذلك متى ما بدأنا بجعل المرأة تنافس الرجل على الوظيفة فإن الرواتب أيضاً ستبدأ بالانخفاض. وبعد أن كان راتب الزوج وحده يكفي لكي يعيل أسرته، سيصبح عليه أن يجمع راتبه مع راتب زوجته ليستطيعا العيش بكرامة.

وعودة للدراسة السابقة على طلاب وطالبات الحاسب فإن خريج الحاسب الآلي حاليّاً لن يرضى بأقل من 10000 ريال ولكن في حال منافسة المرأة فستجد بعد عدة سنوات أن طلاب الحاسب سيرضون مرغمين براتب 5000 ريال ليستطيعوا المنافسة على الوظيفة. وبعد أن كان دخل الأسرة 10000 ريال من راتب الزوج فقط (خريج الحاسب) فإنه يجب على الزوج والزوجة أن يعملا ليحققا نفس هذا الدخل.

ولو نظرنا إلى حال المجتمعات الإسلامية المجاورة لنا وما آلوا إليه الآن لعرفنا إلى أين نحن متجهون. فالرجل الموظف لدينا بشكل عام يستطيع أن يعيل أسرة بدون أي مساعدة من زوجته (ولله الحمد) ولكن في المجتمعات الأخرى التي تعمل فيها المرأة نجد أنها تشارك حتى في تكاليف الزواج (مثل أن يكون أثاث الشقة على الزوجة)  وأيضاً يجب أن يجمع راتب الزوج والزوجة ليستطيعا دفع تكاليف السكن والعيش. قد نكون حاليّاً بعيدين قليلاً عنهم نظراً للدخل المرتفع للسعودية (أدامه الله) ولكن هل نريد أن نصل إلى هذا المستوى؟ أترك الإجابة لكم.

في الختام أرجو أن أكون وفقت في هذه المقالة لطرح جزء من الجانب الاقتصادي لهذه القضية كما أرجو أن تكون هناك دراسة مستفيضة لعمل المرأة وتأثيره من الناحية الاقتصادية على دخل الأسرة في المدى البعيد. كما يجب علينا أن لا نقلد تقليداً أعمى للدول الأخرى فنحن لدينا أنظمة اقتصادية واجتماعية مختلفة تماماً عنهم ولذلك يجب علينا أن نطالب بسن قوانين تناسب أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية لا أن يفتح الباب على مصراعيه لأن ذلك يضر الجميع رجالاً ونساء. ولنا في التجربة الحالية خير مثال نتعلم من فوائدها ومن أخطائها ونطورها بما يناسبنا.

أسأل الله أن يوفقني وإياكم، إن كنت أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

كما يسعدني استقبال تعليقاتكم واقتراحاتكم في مدونتي أو على تويتر

والسلام عليكم ورحمة الله

هاني المنصور

SSL Protocol and Public Key Cryptography

My BSc graduation thesis was to implement the SSL protocol. once done and graduated (in 1999) I buried it into one of my Hard Disks and never looked back to it. Now, SSL is gaining more popularity in regular browsing and many sites are moving to it (like the new Google beta Google SSL). Lately, I have been asked by some friends about the SSL protocol so i went back and dug inside my hard disks and found it. it was written in 1998 but it is still valid as it is based on SSL ver 3.0 and the majority of browsers and servers are currently using it.

The thesis is composed of two main parts:

1. Cryptography: Describe the public key cryptography (mainly RSA) techniques used by SSL protocol and its mathematical calculations.
2. the SSL protocol: Describes the SSL handshake protocol in details and how to implement it.

The thesis is called “Building A Versatile Secure Socket Layer (SSL) package“

I hope it will be useful, and please if you have any question don’t hesitate to ask.

الحجب بأيدي سعودية :إختراع سعودي فريد سيغزو العالم

في عام 2006 وبعد نقل خدمة الإنترنت من مدينة الملك عبدالعزيز الى شركة الإتصالات وجعل أجهزة الحجب مخفية بشكل كامل⁽¹⁾  أصبحت الإنترنت في السعودية ولله الحمد طبيعية كما يجب أن تكون من جهة المستخدم. ولكن، قد نكون أصلحنا الإنترنت من جهة ولكننا كسرناها من جهتين أخريين. الأولى : كما ذكرنا سابقا أنه تم التخلي عن بعض المميزات اللتي قد تكون مهمة لبعض الشركات وذلك لنستطيع أن نصل إلى هدفنا الأهم. والثانية أن الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت أصبحت تعاني من صعوبة التشغيل بسبب تعقيد الشبكة حتى أنه يجب على الموظفين الجدد أخذ دورة لشرح كيفية عملها وتحتاج لخبير حتى يتم التعرف على المشاكل.

وبعد التشغيل، بدأنا أيضا نعاني من ضعف قدرة أجهزة الحجب وخاصة بعد تضاعف سعة الإستخدام خمس مرات في سنة واحدة فقط⁽²⁾. بحثنا عند أغلب الشركات العالمية عن حلول ولكننا لم نجد ، حاولنا أخذ الخبرة من أكبر دولة تطبق الحجب وهي الصين ولكن طريقة الحجب كانت بدائية وغير مرنة نهائيا حيث أنهم يعتمدون على رقم الـ IP للموقع لحجبه.

ومن منطلق “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه” وبسبب ما كسرناه وما نواجهه ولعدم وجود حلول لدى شركات أجهزة الحجب، إقتنعنا أنه يجب علينا الإعتماد على أنفسنا و كما قيل في الأمثال “ما حك جلدك مثل ظفرك”.  بدأنا التفكير بطرق أخرى لا تعتمد على الحلول الحالية، حتى بدأت تتبلورت لدينا فكرة تقنية جديدة لطريقة الحجب. كانت الفكرة أقرب الى الأحلام منها الى الواقع العملي حيث أنها تحل جميع المشاكل وتبسط الشبكة وترجع جميع المميزات اللتي إلغيت ، ولكن يصعب تحقيقها وأيضا تحتاج إلى تطوير ودعم وهو مالم يكن متوفر لدينا. بعد المشاورات قررنا أن نعرضها على عدد من الشركات العالمية لتطبيقها، أتت كل الردود بالإعتذار وأحدهم قالها صراحة لو طورنا هذه الفكرة لن تشتروا منا إلا جهاز أو جهازين في حين أنكم الآن تشترون منا بالعشرات. الإجابة كانت منطقية فلقد كانت المبالغ اللتي تدفع لهم فلكية ولن يطوروا الفكرة إلا اذا تم ايقاف التعامل معهم وهو ما لم يكن بأيدينا في ذلك الوقت لعدم وجود البديل. وأخيرا وبعد فترة قصيرة ولله الحمد تقدم أحد السعوديين وأبدى رغبته بالعمل والإستثمار على تطوير هذه الفكرة. كانت مخاطرة كبيره بالنسبة لشركة سعودية تنشأ لأجل هذه الفكرة فقط وخاصة أنها تنافس شركات عالمية لها خبرتها في عالم الإتصالات.

بعد أربع سنوات من التطوير واللتي لاتخلو من الصعوبات والمعوقات إنتهى تطوير الجهاز⁽³⁾. بلا مبالغة، الجهاز فاق توقعاتي وحتى أحلامي في هذه الفكرة، الجهاز افضل بمراحل من جميع الأجهزة العالمية اللتي تباع الآن في الأسواق.  ولمقارنته بالأجهزة الأخرى (المستخدمة بالسعودية) فإن جهاز واحد فقط يستبدل مالا يقل عن 25 جهاز وحجمة نصف حجم جهاز واحد من هذه الإجهزة. أيضا حل الجهاز جميع مشاكل التصفح اللتي كانت شبه لاتنتهي عند بعض الأجهزة الأخرى. هذا يدل على أن السعوديين إذا أعطو المجال فإن إبداعهم لا حدود له.

النجاح لم يكن سهلا ولكن متى ما وجدت الهمة والإصرار لتحقيق الهدف فسوف تتذلل الصعوبات إن عاجلا او آجلا. وهذا ما حدث مع شركة سوار للتقنية فقد انتجت جهاز WireFilter والذي صمم خصيصا لدعم حجب المواقع بسرعات عالية جدا تصل حاليا الى 10000 ميجا (10Gbps) في حين أن الأجهزة الأخرى المستخدمة في السعودية لاتتدعدى 500 ميقا في أحسن الأحوال.

ذكرت سابقا في تدوينة أجهزة الحجب في السعودية أنه يجب إيجاد حل والا فإنه سيتم إلغاء الحجب في السعودية، أكاد أجزم أنه لولا وجود هذا المنتج فإن الحجب في السعودية لن يستمر أكثر من خمس سنين وخاصة مع وصول حجم الإستخدام الحالي الى 127 جيجا بت في شركة الإتصالات السعودية. أما الآن وبوجود جهاز حجب يستفيد من آخر ماتوصلت إليه تقنيات أجهزة الحاسب الآلي فإني لا أرى أن الحجب سيتم إلغائة – لأسباب تقنية – في المستقبل القريب. ومن أولى بركات هذا الجهاز أنه أصبح بالإمكان فتح مواقع الترجمة بدون التأثير على جودة الخدمة وأعتقد أن هيئة الإتصالات تعمل حاليا على ذلك⁽⁴⁾.

الفكرة

أغلب الحلول الحالية للحجب تعتمد على وجوب مرور المعلومات على جهاز الحجب عند ارسال البيانات وأيضا عند استقبالها. هذه الطريقة تجعل الشبكة معقدة ، وخاصة في وجود ما يسمى بـ IP Spoofing. وللتوضيح، عند طلب المستخدم تصفح موقع فإن الطلب يمر بأحد أجهزة الحجب (أعدادها بالمئات وفي مدن مختلفة) بعدها  يقوم الموقع بإرسال الصفحة إلى المستخدم  وعلى مقدم الخدمة التأكد أن الرد يمر على نفس جهاز الحجب المستخدم لطلب الموقع والا فإن التصفح لا يعمل.

تقنيا، لتحجب المواقع لايوجد حاجة للمعلومات المستقبلة ومن هذا المنطلق بدأت فكرة فصل البيانات المرسلة عن المعلومات المستقبلة. تعتمد فكرة الفصل على إرسال البيانات باتجاه الجهاز لإختبارها وحجبها عند الحاجة ، أما الرد فلا يحتاج أن يمر على الجهاز.  قد توجد اجهزة مصممه بطريقة مشابهه ولكن من أكبر عيوبها أن الحجب ليس مضمون 100% وسعاتها أقل بكثير وتفتقد للكثير من المميزات. إن طريقة تطبيق الفكرة وإختيار الجهاز المناسب لها لدعم سعات كبيرة هو ما جعلها مميزة وليس لها مثيل.

كيف تعرف ماذا يستخدم مقدم الخدمة؟

الطريقة الحالية : عند تصفح مواقع محجوبة فإن جهاز BlueCoat لا يغير العنوان في شريط العناوين ولكن عنوان الصفحة نفسها يكون “Blocked URL العنوان محجوب“. أما Sidewinder فإنه يغير العنوان الى صفحة الحجب (مع العنوان المحجوب في نهاية الشريط  بعض الأوقات).

أما WireFilter فإنه لا يغير العنوان في شريط العناوين وعنوان الصفحة يكون “Blocked URL”  فقط بدون اللغة العربية⁽⁵⁾.

في الختام

تطبيق الأفكار يحتاج إلى استثمار كبير في البحث والتطوير حتى تستطيع الوصول إلى منتج متكامل. كثير من الشركات التقنية السعودية تعتمد علي الطريقة السريعة ببيع البرامج فقط وليس البرامج ومعها أجهزتها الخاصة وهذا يحد من مقدرتهم على التميز وتجعلهم محدودي الأفكار وايضا يقلل من الربح. قد تستطيع عمل برنامج وبيعه ب ٥٠٠٠٠ ريال ولكن عندما تبيعه على شكل حل متكامل مميز مع الجهاز فإنك تستطيع بيعه ب ٥٠٠,٠٠٠ ريال مع دعم سنوي يضمن لك القدرة على الإستثمار في البحث و التطوير للشركة.

سأحاول في تدوينة قادمة إن شاء الله أن أضع بعض الأفكار والأجهزة الخاصة بالإنترنت واللتي يمكن تطويرها محليا لعل وعسى أن نجد من يتبناها.

—————————————————————————————————————————-

1. تم شرحها في تدوينة  مذكرات في تطوير الإنترنت بالمملكة: التغيير وهذه التدوينة هي استكمال لها[رجوع]
2. شرحتها في تدوينة أجهزة الحجب في السعودية[رجوع]
3. المجال لا يسع لذكر الصعوبات اللتي مرت بها الشركة ولا أعتقد أن الصورة لدي كاملة ولذلك لا استطيع الخوض فيها بشكل مفصل ولكن سأحاول أن أكتب عن بعض هذه الصعوبات في تويتر [رجوع]
4. أنظر إلى إجابة هيئة الإتصالات على السؤال التاسع في موقع الحجب [رجوع]
5. هذه الطريقة الحالية وقد تتغير وعندها سأحاول وضع الطريقة الجديدة إن شاء الله[رجوع]

Internet Filtering in Saudi Arabia

For 10 years, Saudi Arabia (and most gulf region) has been using Bluecoat or Sidewinder to do filtering for Internet sites. In the beginning it was easy as the traffic was not exceeding 2Gbs at the peak. In 2006, after moving the internet network from KACST/ISU to STC, the traffic almost doubled each quarter which raises a big concern on the future of the current provided filtering solutions. Our main concern is the filtering and its efficiency and flexibility without degrading the performance on the customers and to be as transparent as possible.

The problems with the current solutions are:

1. Limited bandwidth support (max 500Mbps).
2. The traffic should be symmetric so when a request goes through one device its response should return to the same device even though there is no filtering on the incoming traffic. This problem makes it hard for ISPs to connect to two different carriers because they should do manual load balancing on the outgoing and incoming traffic.

Due to these problems we built a concept idea that will solve both problems, and then we begin to present it to our current vendors and offer it to them to implement it. Most of them refused to do it and one of them clearly told us that we are not willing to do it because you will buy only one or two devices while now you are buying dozens of devices. Fortunately, one of the Saudis accepted the challenge and he established his own company to provide that solution. It was a big risk as there was no one committed to buy the product.

After 4 years of development, the device is ready. I was really amazed with the result; it exceeded my expectations and dreams in the idea, it is even better than similar products in the market and has unique characteristics. Just for comparison, one device can replace more that 25 of the current used devices and its size is half of one device.

WireFilter is the name of that device; it has been designed for carrier-class traffic filtering. Currently it supports 10Gbps of HTTP traffic filtering while the currently used filtering solutions max at 500Mbps.

As the traffic in STC is reaching now 127Gbps it is hard to continue on with a 500Mbps devices. i was sure that if we don’t develop a solution, the filtering in Saudi Arabia will stop in 5 years. But as of now with WireFilter I see that filtering can continue (from Technical side) for a long period.

هل لديك فكرة لتطوير الإنترنت في المملكة العربية السعودية؟

أتمنى أن تصل المملكة لمصاف الدول المتقدمة في مجال الإنترنت ولكن في الوضع الحالي لا أعتقد أن هذا ممكن. أحد أهم المعوقات هو أن أغلب المواقع السعودية مستضافة خارج المملكة وأغلبها في أمريكا. إذا كنت صاحب موقع أو شركة إستضافة وتستضيف في خارج المملكة أرجو منك التكرم بالرد على هذا الموضوع ومشاركتنا بالأسباب اللتي تجعلك تستضيفة في الخارج. أيضا إن كنت تستضيف موقعك داخل المملكة وتواجه مشاكل أرجو أن تشاركنا بها (إن لم يكن فيها إحراج أرجو ذكر إسم الموقع). سأحاول جاهدا أن تصل هذه التعليقات للمسؤولين لمحاولة إيجاد الحلول.

وأخيرا اتمنى ممن لدية فكرة أو إقتراح لتطوير الإنترنت في المملكة بشكل عام أن يعلق على هذه التدوينة أو يرسله بالبريد الإلكتروني الى internetDev at hany dot org.

شاكرا لكم تعاونكم بنشرها.

تحديث

ليس المقصود بالتطوير هو زيادة السرعات وانما زيادة جودة الخدمة مع جعل المملكة هي المقصد لكل من أراد خطوط إنترنت (دولية) أو أراد الإستضافة. وهذه بعض الإقتراحات اللتي اعتقد أنها تساعد على ذلك :

1. تشجيع استضافة المواقع السعودية داخل المملكة العربية السعودية. أحد أسباب العزوف هو غلاء الأسعار حسب رد الأخ تركي في التعليقات.
2. السماح برخصة مقسم أنترنت بالمملكة ويكون طرف محايد.
3. دعم إنشاء مراكز البيانات وشركات الإستضافة. مثلا اذا أمكن عن طريق صندوق التنمية الصناعي وبنك التسليف.
4. المطالبة بتخفيض أسعار الربط بمقسم الإنترنت.
5. جذب الشركات العالمية لإستضافة أجهزتها في السعودية. (البعض يرغب ولكنهم لم يجدو طرفا محايدا).

هذا مالدي حاليا وانتظر مشاركاتكم واقتراحاتكم، شاكرا لك قرائتك ومشاركتك.

مذكرات في تطوير الإنترنت بالمملكة: التغيير

في عام 2004 تم الإعلان عن إيزي نت  وبدأ مقدمي خدمة الإنترنت بالإستعداد لتحويل شبكاتهم لتستخدم البروكسي المخفي (Transparent Proxy) ليسهل على العملاء التنقل من مقدم خدمة إلى الآخر بدون تغيير البروكسي ماعدا مقدم الخدمة الذي أعمل فيه. كنت وبعض زملائي في العمل مقتنعين قناعة تامة أنه لايمكن تقنيا تطبيق هذه الفكره على بروتوكول HTTPS ولذلك لم نقم بالمحاولة. قبل ثلاث أيام من إطلاق الخدمة علمنا أننا على خطأ وأنها ممكنة لكن ليس بالأجهزة الحالية اللتي لدينا، كانت شبه كارثة في الشركة وخاصة أن المواد الإعلانية على وشك الطباعة ولم يتبقى لدينا وقت للتفكير. مايشفع لنا في ذلك الوقت أننا قمنا ولله الحمد بشكل سريع بطلب الجهاز الذي يدعم بروتوكول HTTPS  المخفي، والحمد لله خلال أقل من ثلاث أيام كانت الخدمة تعمل.

ليس عيبا أن نخطئ ولكن العيب أن لا نتعلم من أخطائنا. هذه الحادثة هي اللتي تعلمت منها  لأصر لاحقا على تحويل شبكة الإنترنت بالمملكة ليس الى البروكسي (أو المرشح) المخفي فقط وإنما أيضا الى إخفاء عنوان البروكسي (أو المرشح) او ما يسمى بـ (IP Spoofing).

في ذلك الوقت صدر قرار نقل خدمة الإنترنت والحجب من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى الإتصالات السعودية. بدأنا العمل تقريبا في 2005 و كانت أكبر مشكلة تواجهنا هي أنه بعد النقل سوف تختلف عناوين الإنترنت للمرشحات (Proxies IPs). تكمن المشكلة في أن المدينة وعلى مدى السنوات الماضية كانت تخاطب المواقع الكبرى للسماح  لعناوين مرشحاتها بتصفح الموقع وذلك لأن كثير من المواقع المشهورة تضع المملكة في القائمة السوداء لتوقعهم أنه هجوم على خوادمها. كان أسهل حل أن يتم النقل مع استخدام العناوين الحالية ولكن هذا الخيار في النهاية لم ينجح (ليس لمشاكل تقنية). في المقابل كنا نعمل على فكرة جديدة نسبيا وهي أن نخفي المرشح كليا ( أي إخفاء المرشح وعنوانه) لكن تواترت لدينا الأخبار أن هذه الفكرة معقدة أو مستحيلة وايضا التوقيت غير مناسب للتجارب.

من المشاكل اللتي كان يواجهها بعض مستخدمي الإنترنت بالمملكة في ذلك الوقت هي أن المواقع الصغيرة تضع المملكة في قائمتها السوداء والمدينة لاتنتبه لها ، ولذلك في أغلب الأحيان لا تستطيع تصفحها. أيضا جميع الخدمات والمواقع اللتي تعتمد على معرفة عنوان الإنترنت الخاص بك (للسماح لك بالإستفادة من خدماتها) لا تعمل بالشكل الصحيح لكون جميع المستخدمين بالمملكة يستخدمون 10 أو 20 عنوان فقط. مثلا، أذكر أنه في رابدشير المجاني (RapidShare)  يجب علي أن أحدث الصفحة كل خمس ثواني لأستطيع ان أحصل على عنوان غير مستخدم وأحمل الملف الذي أرغب به. أما من ناحية الشركات فكانت المشكلة أعقد نظرا لضرورة ثبات العنوان طول فترة التصفح وهو مالم يكن من الممكن تنفيذه بسهولة في ذلك الوقت بدون إلغاء الحجب.

“لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين” ، هذا مادار في أذهاننا وقتها حين قيل أن الفكرة معقدة أو شبة مستحيلة ولذلك حبا في المغامرة والتغيير والتوسيع على أمة الإنترنت في المملكة بدأنا بتصميم الشبكة الجديدة على أن تكون المرشحات مخفية كليا. بدأ العمل على الفكرة في خطين الأول بناء شبكة الإنترنت اللتي سوف تخدم جميع مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة والخط الثاني يركز على تصميم شبكة لمقدمي خدمة الإنترنت متوافقة مع المرشحات المخفية كليا مع خطوات لكيفية الإنتقال والمشاكل المتوقعة.

بعد الإنتهاء من التصميم والتنفيذ بدأنا التجارب على الشبكة الجديدة وذلك بنقل أحد مقدمي خدمة الإنترنت. المحاولة الأولى للنقل فشلت فشلا ذريعا ورجعنا إلى الأوراق والسبورة وإجتماعات العصف الذهني المطولة لمحاولة إيجاد المشاكل وحلها. كانت المحاولة تؤثر على المستخدمين وقد لا يمكنهم التصفح خلال ذلك الوقت ولذلك بدأنا بالإستعداد للمحاولة الثانية بمحاولة تقليل ذلك الوقت. إستطعنا ولله الحمد أن نحدد أغلب المشاكل ونضع الحل لها ، بعض الحلول كانت تقنية والبعض الآخر قرار بعدم استخدام الميزة اللتي تسبب المشكلة. بدأنا المحاولة الثانية ولكنها أيضا بائت بالفشل، أصيب الفريق بإحباط وبدأ الشك يدخل البعض في إمكانية هذه الفكرة وخاصة بوجود ضغط نفسي لكون كل من حولنا يجزمون بإستحالة تطبيقها، وأيضا الوقت لم يكن في صالحنا كانت كل محاولة تستغرق وقتا طويلا من تحليل للمشاكل وكيفية حلها الى أخذ موعد لتطبيقها. كان النقاش وقتها هل نكمل أم نتوقف بدأت بعض الأيدي ترتفع والأكثرية تنخفض ولكن ولله الحمد في النهاية أجمعنا (مع بعض التحفظ) على المضي في المحاولة الثالثة. الحمدلله حصلنا على موافقه لمحاولة ثالثة، ولكن وفي ذلك الوقت فجعت بخبر وفاة والدي المفاجئ رحمة الله مما زاد علي الضغط النفسي فتوقفنا وتم تأجيل المحاولة الثالثة.

بعد عودتي من العزاء تم تحديد موعد المحاولة الثالثة، وأتوقع والعلم عند الله أنها كانت آخر فرصة لنا نظرا لكون كل محاولة تحتاج الى موافقة من رئيس الشركة. ولكن ولله الحمد والمنة نجحنا في المحاولة الثالثة وحولنا أول مقدم خدمة إنترنت بالمملكة. التغيير لم يكن سهلا ليس فقط من ناحية تقنية ولكن أيضا من ناحية نفسية، لأنه أيضا وعلى الخط الآخر، البعض من مقدمي خدمة الإنترنت رحب بالفكرة والبعض الآخر لم يرحب بها لصعوبة التغيير ولكن كنا نتوقع أن نواجه هذه المشكلة وكان الحل أن نقف بصفهم ونحاول حل مشاكلهم في التغيير بدون أن يتحملوا تكاليف التغيير.

أحد أهم عوامل نجاح التغيير هي مواجهة المشكلة والإصرار على حلها ودعمها مهما كانت الظروف وحتى لو أخذت وقتا طويلا. في مشكلتنا هذه لم يكن الوقت طويلا حيث أستغرقت تقريبا سنة واحدة فقط، وهنا خبر أستكمال النقل من موقع هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات . في التدوينة القادمة إن شاء الله سوف ألقي الضوء على التغيير الذي استغرق 4 سنوات لينجح ويرى النور.

مع تمنياتي للجميع بإبحار سلس في عالم الإنترنت